د آسټرالیا پر مرکزه حکومت د ماشومانو د تعلیمي مرکزونو کارمندانو ته د 15٪ معاشاتو زیاتوالي لپاره د 3.6 ملیارده آسټرالیا ډالرو [1] تضمیني بسته اعلان کړه.
دا اقدام د کارمندانو د معاشاتو د احتمالي کموالي او د والدینو لپاره د فیسونو د زیاتوالي د مخنیو په واسطه د ماشومانو د ساتنې د سکتور د ثبات لپاره ترسره شوی دی. دې تړون د یوې احتمالي صنعتي اعتصابه هم ځخه کړې چې ممکن یې په ټوله هیواد کې د ماشومانو د ساتنې خدمات ګډ کړي تal.
دا تضمیني بسته د دوو کلونو لپاره طرحه شوې ده [1]. د حکومت د جزیاتو له مخې، دا مالي ملاتړ به په ډسمبر 2028 کې پای ته ورسېږي [1, 2].
د کارمندانو لپاره، دا 15٪ زیاتوالی په اوسط ډول په اونیزه توګه د 255 آسټرالیا ډالرو [3] اضافې ته برابریږي. دا زیاتوالی د معاشاتو د stagnation (ناپایدارۍ) او د معاشاتو د کموالي د خطرونو په ځواب کې دی چې د تعلیمي کارمندانو ترمنځ یې د اعتراضونو لامل شوی و.
د حکومت چارواکو وویل چې دا بسته د تعلیمي کارمندانو د ژوند د sustains کولو او د ساتنې د کیفیت د ثبات لپاره یو اړین ګام دی. د پر مرکزه حکومت د فنډینګ له لارې د معاشاتو د زیاتوالي لګښتونو په absorb کولو سره، حکومت غواړي چې خدمت وړاندې کوونکي دا لګښتونه د لوړو فیسونو په بڼه له کورنیو څخه نه شي غوښتونکي [1, 4].
د ماشومانو د ساتنې کارمندانو مخکې د ښه معاشاتو او شرایطو ترلاسه کولو لپاره د اعتصاب نښې ښودلې وې. د 3.6 ملیارده آسټرالیا ډالرو [1] تخصیص د ملي شبکې په کچه د خدماتو د دوام لپاره د یوې ډالۍ (buffer) په توګه کار کوي.
دا تړون د هغه سکتور لپاره چې له سختو فشارونو سره مخ شوی، پر سمدستي مالي ارامه کولو او د معاشاتو پر growths تمرکز کوي. که څه هم د معاشاتو زیاتوالی د بستې د مودې لپاره تضمین شوی دی، خو په ډسمبر 2028 [1, 2] کې د دې پای ته رسیدل د دغو ځانګړو مالي کچو لپاره یو محدود وخت رامینځونه کوي.
“د 3.6 ملیارده آسټرالیا ډالرو دوه کلنه تضمیني بسته د لومړنیو تعلیمي کارمندانو لپاره 15٪ معاشات زیاتوي.”
دا تړون د آسټرالیا د حکومت لخوا یو ستراتیژیک هڅه ده ترڅو د ماشومانو د ساتنې د خدماتو سیسټمیک ټلا او کموالی предотвраذه کړي. د معاشاتو د مستقیم سبسایډۍ په وړاندې کولو سره، حکومت هڅه کوي چې د تعلیمي کارمندانو د معاشاتو زیاتوالی د مصرفونکو له لګښتونو څخه جلا کړي، او دا mengaknowledge کوي چې د ماشومانو ساتنه د کاري ځواک د ګډون لپاره یو مهم اقتصادي زیربنا ده.


