پریمینټر وزیر Narendra Modi او د هغه د وزیرانو شورا د بازارونو کې د حکومتي مداخلې کمولو لپاره د مقرراتو لهيستنې (deregulation) او جرمي نکاره کولو (decriminalization) اصلاحات پلي کوي [1].
دا اقدامات د هند په لور د بازار محور governance ماډل ته د انتقال یو هڅه دي. حکومت د بیوروکراټیکو خنډونو په لیرې کولو سره غواړي چې ديپلوماټیکي لوړې کچې د ودې ساتنه وکړي او ډیره بهرنۍ او کورنۍ پانونه جذب کړي [1, 5].
د اصلاحاتو لپاره دا فشار د 9 مای 2024 په نیو ډیلي کې د کابینې د یوې کلیدي غونډې پر مهال شدت کړ [4]. په دې غونډه کې د سیسټماتیک deregulation باندې تمرکز وشو ترڅو د خصوصي سکتور او دولت ترمنځ د تعامل پروسه ساده شي [1]. دا هڅلې د Modi د درېیم پرله پسې دورې له پیل څخه وړاندې شوې، چې د 9 جون 2024 څخه پیل شوه [3].
د حکومت چارمندانو ویل چې 12 اصلي اصلاحات د هند د اقتصاد د بدلون لپاره مرکزي دي [1]. په دې ابتکارونو کې د Jan Dhan پروګرام او Unified Payments Interface (UPI) شامل دي، چې اداره وايي هغو د هیواد مالي منظر بدستیانه تغیر کړی دی [1].
د دې بدلونونو په اړه د څارونکو ترمنځ اختلاف شته. ځینې تحلیلګرانو ویل چې د Modi دوره یو ترکیبی governance فلسفه ده چې د هند په اداره کولو کې یو څرګند بدلون ښيي [3]. نورو ویل چې دا ګامونه یو رادیکال بدلون نه دی، بلکې د اقتصادي لیبرالیزیشن د 35 کلنې تراژیکټوري برخه ده [2].
سره له دې چې حکومت دا اصلاحات د چټکې ودې لپاره د یو کاتالیزټر په توګه وړاندې کوي، ځینې relatório اشاره کوي چې د هند د ودې کیسه تر اوسه تر ټولو سختې امتحان سره وړاندام کیږي [1, 5]. د دې تحلیلګرانو ویل چې یوازې deregulation ممکن د هیواد د اقتصادي حرکت د ساتنې لپاره کافي نه وي [5].
“حکومت ویل چې اصلاحات د پانونې جذبولو او د ودې د لوړې کچې د ساتنې لپاره دي.”
د مقرراتو لهيستنې لپاره اوسنی فشار د 'حکومتي کمې مداخلې، اعظمي حکومتولۍ' (minimum government, maximum governance) طرز ته یو ستراتیژیک بدلون ښيي. د سوداګریزې ناکامۍ جرمي نکاره کولو او تنظیماتي رګړنو په کمولو سره، هند هڅه کوي چې د پانګاهوالانو لپاره خطرونه کم کړي. خو د اوږد مهال لیبرالیزیشن رجحانات او د سمدني ودې اړتیا ترمنځ شته کړاو ښيي چې د دې اصلاحاتو بریالیتوب به د قانوني بدلونونو پر ځای د ملموسو اقتصادي پایلو ترلاسه کولو وړتیا باندې تړلی وي.
