پاکستان د هغه وروسته له تړون څخه پر بنسټ د خبرو اترو غوښتنه کړې چې هند اعلان کړی چې د سيندونو د اوبو تړون (Indus Waters Treaty) به په تعليق حالت کې وساتي [1].
دا شخاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د ګډې ګټې اخیستنې ثبات ته ګواړه کوي، ځکه پاکستان ادعا کوي چې د هند یو اړخیزې پروژې د 1960 کال د تړون نقضوي [1].
هند د 2024 کال د مای må 15 નીکې د Arbitration Court (حکموې محکما) یو حکم رد کړ [2]. د هند د بهرنیو چارو وزارت یو څارونکي وویل چې دا محکمه په غیر قانوني ډول جوړه شوې وه او د تړون تعليق به نافذ پاتې وي [2].
د دې پرمختګونو په ځواب کې، اسحاق دار، چې د پاکستان یو لوړ سیاستوال او پخوانی وزیر اقتصاد دی، د 2024 کال د مای 20 په بروکسل کې په یوه سیمینار کې خبرې وکړې [1]. دار وویل چې د سيندونو سیسټم او د بن بست د حل لپاره د قانوني چو کټونو اړتیا د اندیښنې وړ موضوعګانې دي [1].
دار وویل: "موږ د سيندونو د سیسټم په اړه د هند د یو اړخیزو پروژو په اړه خپلې اندیښنې څرګندې کړې دي او ټینګار کوو چې هر ډول شخاره باید د تړون د چو کټ په چوکاټ کې، د خبرو اترو او نړیوالو قوانینو له لارې حل شي" [1].
دا کړکېچ د سيندونو (Indus River) سیسټم ته اړوند دی، چې دواړو هیوادونو ته غزیر شوی او د کرنې او انرژۍ لپاره حیاتي اهمیت لري [1, 2]. پاکستان دا نظر لري چې د هند اوسنی چلند د 1960 کال د تړون ټاکل شوې قواعد له پامه غورځوي، یو داسې سند چې هدف یې د ګډو اوبو په اړه د جګړو مخنیوی و [1].
هند ادامې ته ټینګار کوي چې د self-styled Court of Arbitration لخوا ورکړل شوی حکم نام legume دی [2]. د هند حکومت وویل چې ترڅو د تړون تعليق دوام لري، دوی به دا حکم نه مني [2].
“هند د غیر قانوني ډول جوړ شوې Court of Arbitration د اصطلاح په مانا حکم رد کوي”
د سيندونو د اوبو د تړون تعليق په ډیپلوماټیکو اړیکو کې د یوې لویې کړکېچ نښه ده. څرنګه چې د 1960 کال تړون تاریخي ډول د هند او پاکستان ترمنځ د څو جګړو سره سره پاتې شوی و، نو د Arbitration Court د حکم رد کول او د تړون تعليق د اوبو د مدیریت په اړه د یو اړخیز چلند ته اشاره کوي چې کولی شي د سیمې د ناثباتۍ خطر زیات کړي.
