د امریکا سترې محکمې پریکړه وکړه چې föderal حکومت نشي هغه قانون تطبیق کولای چې ځینې د مخدره توکو کارونکي د وسلو له خاوندۍ منع کوي.
دا پریکړه د وسلو د خاوندۍ پر وړاندې یو مهم föderal محدودیت لیرې کوي او هغه طریقہ بدلوي چې حکومت د موادو د استعمال او د Second Amendment ترمنځ اړیکې تنظیموي. دا پریکړه د تگزاس د یو کس لخوا وړاندې شوي قانوني چلنج څخه وروسته شوې چې استدلال یې کاوه چې دا منع کېدل د föderal واک یو زیاتوالی دی.
د محکمې پریکړه په متفقه نظر وه، چې په نهه-نهه (9-0) رایو سره تصویب شوه [1]. قاضیان وموندله چې هغه föderal قانون چې د غیرقانوني مخدره توکو کارونکو د وسلو خاوندۍ جرمي کوي، د Second Amendment حقوقو ته زیان رسوي. په دې پریکړه کې ټینګار شوی چې حکومت په دې ځانګړي منع کېدو کې خپل واک څخه زیاتوالی کړی دی.
دا قضیه د یو föderal بندیز قانون د قانوني حیثیت په اړه وه چې د مخدره توکو د کارونکو د وضعیت پر اساس خلک هدفمندی کړې وو. د تگزاس د شتکونکي له خوا په ودریدو سره، محکمې د föderal حکومت د هغه وړتیا محدوده کړې چې د مخدره توکو استعمال د وسلو د حقوقو د لیرې کولو لپاره د یوې کټګوریکي اساس म्हणून وکاروي.
څڅه چې دا پریکړه په متفقه نظر وه، نو دا یو قوي قانوني وړاند例子 وړاندې کوي چې ممکن پر نورو föderal محدودیتونو اغیزه وکړي. دا پریکړه د Second Amendment د سخت تفسیر ته foreground ورکوي او د حکومت د هڅو پر وړاندې د وسلو د وړلو انفرادي حق ته प्रा umaهیت ورکوي چې د غیرقانوني مخدره توکو د استعمال پر اساس لاسرسی محدود کړي.
“د امریکا سترې محکمې پریکړه وکړه چې föderal حکومت نشي هغه قانون تطبیق کولای چې ځینې د مخدره توکو کارونکي د وسلو له خاوندۍ منع کوي.”
دا پریکړه د سترې محکمې د هغې دوامداره tendência ته اشاره کوي چې د Second Amendment ساحه پراخه کړي او د föderal حکومت وړتیا محدوده کړي ترڅو د ممنوعو کسانو کټګورۍ رامینځه راولي. د دې ځانګړي بندیز د لیرې کولو سره، محکمې د وسلو د تنظیم مسؤلیت د انفرادي حقوقو په لور اړو کړی دی، چې ممکن د شخصي چلند یا روغتیايي وضعیت پر اساس نور föderal محدودیتونه د قانوني چلنجونو وړاندې کولو لپاره لاره پرانیزي.
