په تونس کې د ښځو فعالې د نیولونو او قضایي طلبيو د یوې زیاتېدونکې څپې سره وړاندام کیږي، ځکه چې حکومت پر عامه آزادیو خپل کنټرول سختوي [1].
دا تلاوت په تونس کې د مدني ټولنې لپاره د وضعیت یو مهم بدلون څرګندوي. د آزادیو د دفاع کوونکو ښځو هدف ګرځندل دНезаده نظارت د له منځه وړلو او په هیواد کې د پاتې civic space کې د مخالفاتو د خاموشولو لپاره یو پراخ کوشش ته اشاره کوي.
د تونس د ډیموکراټیکو ښځو ټولنې (ATFD) ویل دي چې فعالې د زیاتېدونکي فشار سره وړاندام کیږي [1]. دا tendência د مدني ټولنې د فعالیتونو پر وړاندې د یوې پراخې کمپاین برخه ده، چې چیرې دولت د حقوقي سیسټم څخه د هغو کسانو د فشار لپاره کار използваي چې د માનوي حقوقو او ډیموکراټیکو آزادیو لپاره غوښتنه کوي [1].
د ATFD پهClasspath مطابق، حکومت د عامه څرګندونو لپاره موجود ځای محدود کوي [1]. دا محدودیت د مدني ټولنې د ګډونوالو پر وړاندې د یو series قضایي اقداماتو په بڼه څرګند شوی، چې د هغو کسانو لپاره د ویرې یو چاپه رامینځمه کړې چې د دولتي sanctioned چینلونو څخه بهر فعالیت کوي [1].
د دې فعالو پر وړاندې فشار د عامه ساحې باندې د حکومت د زیات شوي کنټرول له دورې سره یوځای کیږي. د ترهیب لپاره د قضایي طلبيو کارول د ATFD او ورته سازمانونو د کار د ګډوډولو لپاره د دولت اصلي میتود ګرځیدلی [1].
دا پرمختګونه په سیمه کې د ښځو د حقوقونو د دفاع کوونکو د ناپایدار موقف ته اشاره کوي. د لوړ-پروفایل ټولنو او انفرادي فعالو په هدف ګرځندلو سره، دولت د مدني ټولنې وړتیا محدوده کوي ترڅو د پالیسۍ پر فیصلو اعتراض وکړي یا د માનوي حقوقو د нарушенияوو په اړه راپورونه وړاندې کړي [1].
“په تونس کې د ښځو فعالې د نیولونو او قضایي طلبيو د یوې زیاتېدونکې څپې سره وړاندام کیږي.”
د تونس د ډیموکراټیکو ښځو ټولنې پر وړاندې راپور شوی ځپل د مدني ټولنې د neutral کولو لپاره یو سیسټماتیک کوشش ښيي. د فعالو د نیولو او طلبي لپاره د قضایي میکانیزمونو په کارولو سره، حکومت په مؤثره توګه د مخالفاتو قیمت لوړوي، چې دا ممکن د ښځو د حقوقونو د دفاع پر وړاندې د یو chilling effect سبب شي او په ټوله تونس کې د ډیموکراټیک خوندیتوب د پراخې زوال لامل شي.
