د زیمبابو ملي مجلس د 2024 کال د جون د 6مې نیټې پر وړاندې پریکړه وکړه چې د ولسري ریاست موده له پنځو څخه اوو کلونو ته پراخه کړي [1, 6].

دا اقدام د هیواد د رهبرۍ مهالواره بدلوي او ولسري رئیس Emmerson Mnangagwa ته اجازه ورکوي چې تر 2030 کال پورې په واک کې پاتې شي [1, 4]. دا بدلون په داسې حال کې راغی چې 83 کلن رئیس هڅه کوي د هیواد په اجرائیي څانګه کې خپل کنټرول وساتي [5].

د اساسي قانون د ترمیم لایحه د 216 قانون‌ګذارانو په موافقت پاس شوه [2]. دا شمیرد د قانوني تصویب لپاره اړیکې دوه درېمې اکثریت (187 رایې) څخه ډیر و [3].

د دې لایحې پلونو ویل چې دا بدلون به د پالیسیو دوام او د هیواد لپاره اوږد مهاله ثبات برابر کړي [7, 8]. دوی وویل چې اوږده موده د حکومت د پروګرامونو لپاره ډیر ثابت تطبیق وړاندې کوي — یو داسې اقدام چې دوی یې په باور د ملي اقتصاد په ګټه دی.

د دې اقدام مخالفانو بله نظریه وړاندې کړه. دې منتقدانو ویل چې دا تمدید به واک په ریاست کې متمرکز کړي او ډیموکراټیک ځواب‌ تلویزیون کمزور کړي [7, 8]. ځینو راپورونو ته اشاره شوې چې دا لایحه ممکن تر دې وړاندې لاړ شي چې ولسري انتخابات په کلیه توګه لغوه کړي، که څه هم نورې سرچینې دا ادعا کوي چې دا یوازې د موده اوږدوالی دی [9, 1].

دا رایې ورکول په Harare کې د ملي مجلس په څوکۍ کې ترسره شوې [1]. دا پریکړه انتخاباتي کلنډر بدلوي او ډاډ ورکوي چې اوسنی حکومت د هغه څخه څو کاله زیار په واک کې پاتې شي چې مخکې د اساسي قانون له لارې ټاکل شوی و [1, 4].

دا اقدام ولسري رئیس Emmerson Mnangagwa ته اجازه ورکوي چې تر 2030 کال پورې په واک کې پاتې شي.

د ولسري ریاست د مودې تمدید د زیمبابو په حکومتولۍ کې یو لوی بدلون ښيي، چې پکې د مکرر انتخاباتي دورو پر ځای اجرائیې ثبات ته لومړیتوب ورکول شوی دی. د مودې اوو کلونو ته په پراخولو سره، حاکم حزب د کنټرول اوږده موده ترلاسه کوي، چې دا ممکن سمدستي سیاسي سیساره کمه کړي مګر د هغو خلکو ترمنځ د کورنی tensione زیاتولو خطر لري چې دا اقدام د ډیموکراټیکو normas څخه تېرشې کیدل ګڼي.