د ليبرالانو حکومت د پنجشنبې په ورځ Bill C-22 تصویب کړ، چې له مخې یې قانوني اجازو (judicial warrants) ته د دسترسی په واسطه د امنیتي ادارو ته ډیجیټل معلوماتو ته چټک لاسرسی ورکول کېږي [1, 2].

دا قانون په هغه ډول کې یو لوی بدلون څرګندوي چې څنګه کاناډایي چارواکي کولی شي الکترونیکي شواهد ترلاسه کړي. سره له دې چې حکومت استدلال کوي چې دا بیل د عصري تحقیقاتو لپاره اړین دی، خو منتقدین وايي چې دا اقدام کولی شي د فردانو د プرايوي (privacy) حقونه له منځه یوسي.

د حکومت په کور کې د لیډر Steven MacKinnon (ليبرال) خبره وکړه چې د پارلامنټ په تپه (Parliament Hill) د House of Commons څخه بهر په یوه خبری کنفرانس کې یې د دې اقدام دفاع کړې [1, 2]. هغه وویل چې د اپوزیسیون ګروپونو لخوا پورته شوې د プرايوي اندېښنې د "tinfoil hat" توطیه نظریې دي [1, 2].

د دې نوې قانون له مخې، امنیتي ادارې کولی شي ډیجیټل معلوماتو ته په مؤثره توګه لاسرسی ترلاسه کړي، په دې شرط چې دوی عدالتي وارنټ (warrant) ولري [1, 2]. حکومت وویل چې هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه شي چې ډیجیټل شواهد د جنایي تحقیقاتو د Kritisch پړاوونو پر مهال له منځه نه شي یا د لاسرسي څخه بهر نشي [1, 2].

د کنزرواټیو اپوزیسیون غړو د دې بیل څخه ناري اعتراض وکړ او استدلال یې وکړ چې د واکونو دا پراخوالی کولی شي د حکومت د زیاتې مداخلې لامل شي. MacKinnon وویل چې کنزرواټیوګانع د خنډونو създаونکي دي [1, 2].

د دې دوو ګروپونو ترمنځ شخارت په اوټاوا (Ottawa) کې د ملي امنیت او ملکي آزادیو ترمنځ د توازن په اړه د زیاتېدونکي تضاد نښه ده. ليبرالانو وویل چې د عدالتي وارنټ اړتیا د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیو کولو لپاره کافي نظارت وړاندې کوي [1, 2].

“ليبرالانو د プرايوي اندېښنې د "tinfoil hat" توطیه نظریو په توګه رد کړې.”

د Bill C-22 تصویب د کاناډا د امنیتي ادارو د وړتیاوو ډیجیټل کېدو ته سرعت ورکوي. د ډیجیټل معلوماتو ترلاسه کولو د پروسې په ساده کولو سره، حکومت د تحقیقاتو سرعت ته د هغو سختو د プرايوي خنډونو په پرتله چې مخکې موجود وو، لومبیتوب ورکوي. د اپوزیسیون د اندېښنو د توطیه نظریو په توګه رد کول ښيي چې په ډیجیټل عصر کې د معقول プرايوي د تعریف په اړه سیاسي موقفونه سخت شوي دي.